الوضع القائم

المغرب يعيش حالة طوارئ قصوى حتى وإن لم يصرح بذالك رسميا، كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية تقول أن المغرب يكاد أن يصاب بالسكتة القلبية فهو يعيش حالة من الاحتقان الشديد، البطالة في تصاعد، القدرة الشرائية ومستوى الأسعار في ارتفاع مستمر  بينما أجور الدنيا ظلت متجمدة،، تآكل الطبقة المتوسطة، إتساع رقعة الفساد، إفلاس العشرات من المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى، وإصدار ثلاث تقارير دولية تضع المغرب ضمن الدول التي تراجعت على المستوى الحقوقي والإجتماعي والبنيات التحتية، رغم الموارد الهائلة التي يتوفر عليها، كما لا يجب أن نغفل عن محيطنا الإقليمي الذي يعيش على واقع غليان سياسي واقتصادي، والصراع الذي يجعل من السلطة السياسية الهدف الأول.
ومن بين الأسباب أيضا نجد غياب أعلى سلطة عن المشهد السياسي في الكثير من القضايا الإجتماعية تكاد تكون عدم اهتمامها بمجريات الأحداث وتطوراتها المتسارعة واللامبالاة اتجاه المطالب الشعبية، والتي تصب كلها في اتجاه إنفجار اجتماعي قد يكون الأعنف، في ظل حكومة هجينة وهشة ومؤسسات ضعيفة غير قادرة على تدبير أبسط الملفات وتنتظر دائما التعليمات الفوقية، وتعجز تماما على اتخاذ أي قرار سياسي، وفي ظل الشعب المغربي وعلى ضوء احتجاجاته مطالبه بسيطة  لا تتعدى الحق في التعليم والصحة والسكن والشغل وقضاء نزيه ومستقل، لكن غياب التأطير وتخاذل الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية والتي تساهم عن قصد أو دونه في ضرب العمل الحزبي والنقابي والجمعوي وإفراغه من أي مضمون، وهذا يعود للساحة السياسية التي لا نجد فيها سوى أحزاب لاديمقراطية منطقيا لايمكنها أن تكون طرفا في المعادلة السياسية تكتفي بمواكبة الأحداث دون أن تكون قادرة على التأثير في هذه الأحداث، إلى جانب نقابات تنخرها البيرقراطية والشيخوخة لم تعد قادرة على تحقيق أبسط المطالب المادية والمعنوية للعمال، وجمعيات أقل مايمكن القول عنها أنها قاصرة لا ترقى لمتطلبات المجتمع من تثقيف وتوعية وتربية، ولا ننسى هيمنة لوبي مخزني/إقتصادي يتحكم في القرارات الاقتصادية والسياسية والثروات، ويرفض فتح أي حوار مجتمعي ولاحل لديه  سوى لغة الزرواطة والإعتقال في مواجهة أي تحرك شعبي حتى لو كان سلميا.